استیضاحِ ادامه‌دار در بهارستان

به گزارش سراج24، دویست‌وبیست‌وچهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به‌‌ریاست محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس با حضور ۱۹۸ تن از وکلای ملت برگزار شد.

 

پیش از قرائت قرآن کریم، محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح استفساریه ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم،گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و سؤال آقای محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان از وزیر امور اقتصادی و دارایی.

 

**بررسی طرح گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش؛ نخستین دستور جلسه امروز

 

ابتدای جلسه امروز، نمایندگان مجلس رسیدگی به جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را در دستور کار خود داشتند.

 

**طرح الحاق تبصره به قانون گزینش معلمان به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

 

پس از بررسی چند بند از این تبصره محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی و محمدحسن ابوترابی‌فرد برای ساعاتی ریاست صحن علنی را برعهده داشت، پیشنهاد ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی رد شده بود، اما در صحن مجلس تصویب شده برای بررسی بیشتر این طرح را به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌کنیم تا ابهامات این طرح را برطرف کنند.

 

وی ابهام در تفسیر مشاغل حساس و همچنین اینکه در یکی از این بندهای این تبصره این قانون را از ابتدای سال ۹۲ لازم‌الاجرا می‌دانست و اشاره به آیین‌نامه اجرایی مصوب توسط کمیسیون آموزش از ابهامات این طرح برشمرد و گفت: ریاست کمیسیون توجه کنند که این طرح را مجلس تصویب کرده است و همان ۳ مورد ابهام را رسیدگی کنند و در محتوا تغییری ایجاد نکنند تا حداکثر سه هفته آینده به صحن علنی ارائه شود.

 

محمدرضا باهنر پیشنهاد ارجاع به کمیسیون اجتماعی را به رای وکلای ملت گذاشت که آنها با ۱۸۲ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن آن را تصویب کردند.

 

در جریان رسیدگی به بندهای این تبصره مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد داد تا الزام دستگاه‌ها به در نظر گرفتن وزارت اطلاعات در انتصابات را حذف کنند که بهروز نعمتی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منظور ما از استعلام تنها نامه‌نگاری صرف نیست و وقتی استعلامی انجام می‌شود باید نتیجه آن را مد نظر قرار داد و اینطور نمی‌شود که قانون ضمانت اجرایی نداشته باشد.

 

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز در موافقت با پیشنهاد نماینده لنگرود اظهار داشت: بر اساس قانون حراست، اگر کسی رد صلاحیت شد، آن دستگاه می‌تواند با قبول مسئولیت برای آن فرد حکم بزند.

 

وی ادامه داد: وزیر اطلاعات فعلی دو بار رد صلاحیت شده، ولی در حال حاضر وزیر اطلاعات است. برای گزینش از ۵ محل استعلام می‌شود و به نظر تعدادی از نمایندگان استعلام باید از وزارت اطلاعات انجام شود که ما نیز معتقدیم استعلام باید انجام شود، اما حد و حدود آن مشخص نیست.

 

وی افزود: برای برخی استعلام‌ها پاسخ منفی داده می‌شود، اما دلیل مخالفت قید نمی‌شود تا فرد مورد نظر بتواند از خودش دفاع کند که چرا رد صلاحیت شده است.

 

نماینده ارومیه خاطر نشان کرد: تصویب این عبارت باعث می‌شود برای مدیران اجرایی که در کارهای اجرایی اقداماتی انجام داده‌اند و مشکلاتی در دیوان محاسبات و دستگاه قضایی داشته‌اند، همه آنها از دور مدیریت خارج شوند و این مشکلات عدیده‌ای را برای دولت‌ها پیش خواهد آورد.

 

بر اساس این طرح کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند در انتصاب افراد به مشاغل حساس، در خصوص ضوابط مندرج در ماده ۲ قانون گزینش و ضوابط انتخاب اصلح، ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام و نتایج این استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند و در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می‌شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است.

 

همچنین در بند ب این تبصره آمده است: آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۷۷ توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با توجه به این قانون اصلاح می‌شود.

 

بر اساس بند ج این تبصره نیز این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجراست.

 

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی نیز تسری یافته است.

 

**نادران: توقف استیضاح وزیر علوم وجاهت قانونی ندارد/ امضاها را پس نگرفته‌ایم

 

 الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری در جلسه علنی صبح امروز مجلس، به طرح جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد و خطاب به محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را به‌عهده داشت، گفت: بنده روز یک‌شنبه در اخطاری خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر علوم شدم و شما هم که ریاست جلسه را به‌عهده داشتید، گفتید امروز تا آخر وقت تعیین تکلیف می‌شود، اما آن روز هم گذشت و خبری از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر علوم نشد.

 

وی با اشاره به جلسه روز گذشته رئیس مجلس و جمعی از استیضاح کنندگان با وزیر علوم خاطرنشان کرد: مطلع شدیم که آقای لاریجانی روز گذشته با تعدادی از نمایندگانی که حتی طرح استیضاح وزیر علوم را امضا نکرده‌اند و یکی دو نفر از امضا‌ کنندگان جلسه‌ای را با وزیر علوم داشته‌اند و قول و قرارهایی گذاشته‌اند که برگزاری چنین جلساتی و گذاشتن قول و قرار نه در آیین‌نامه و نه در قوانین دیگر هیچ وجاهتی ندارد و وقتی استیضاح اعلام وصول شد، تنها در صورتی از دستور کار خارج می‌شود که امضا کنندگان طرح استیضاح، امضاهای خود را پس بگیرند. در حالی که هیچ‌کدام از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم امضای خود را پس نگرفته‌اند.

 

این نماینده مجلس بر همین اساس تأکید کرد: ما در مجلس به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که به‌صورت گزینشی تعدادی از نمایندگان را جمع کنند و از طرف همه استیضاح کنندگان تصمیم بگیرند و اگر قرار بود چنین جلسه‌ای برگزار شود باید هر ۶۰ نفر نماینده‌ای که طرح استیضاح را امضاء کردند، دعوت شوند و نظر آنها استماع شود و پس از بحث اگر به این جمع‌بندی رسیدند آن زمان عمل کنند نه اینکه ۲ نفر از استیضاح کنندگان و ۳ نفر از نمایندگان دیگر که طرح استیضاح را امضا نکرده‌اند با رئیس و معاونینش بنشینند و برای کل استیضاح کنندگان تصمیم بگیرند.

 

نادران در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بنده جزو آخرین نفراتی بودم که طرح استیضاح را امضا کرده‌ام، اما باید به این نکته دقت کرد که امضا حرمت دارد و وقتی که ما جایی را امضا می‌کنیم باید ابتدا متقاعد شویم تا امضا پس گرفته شود در حالی که این اتفاق نیفتاده و قرار شده که بدون نظر استیضاح کنندگان این موضوع به تعویق بیفتد.

 

وی خطاب به محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بره‌عهده داشت گفت: هیئت رئیسه سوگند خورده است که به‌خلاف آیین‌نامه کاری را انجام ندهند بنابراین نباید اجازه می‌دادیم استیضاحی که تحویل هیئت رئیسه شده و ۲ بار هم از تریبون صحن علنی مجلس اعلام شده که این استیضاح تحویل هیئت رئیسه شده و رئیس جلسه هم عنوان کرده که این طرح استیضاح تعیین تکلیف می‌شود، به تأخیر بیفتد. این موضوع خلاف آیین‌نامه است و باید ابتدا از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شود و اگر قرار است اتفاقی بیفتد، روال قانونی و طبیعی خود را طی کند.

 

این نماینده مجلس بر همین اساس گفت: روال طبیعی آن این است که پس از اعلام وصول طرح استیضاح از سوی هیئت رئیسه جلسه‌ای با حضور تمام استیضاح کنندگان برگزار شود و اگر در آن جلسه نمایندگان خواهان استیضاح قانع شدند، امضای خود را پس می‌گیرند اما اگر عده‌ای بخواهند از سوی قاطبه نمایندگان تصمیمی بگیرند و سپس رسانه‌ای کنند و بگویند جلسه‌ای گذاشته شد و طرح استیضاح یک ماه به تعویق افتاد، چنین اجازه‌ای نه به رئیس مجلس و نه به نواب رئیس و نه به هیچ‌کدام از رؤسای کمیسیون‌ها داده نشده که از سوی همه بخواهند تصمیم بگیرند.

 

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب علی لاریجانی و حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد ریاست صحن علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار نادران گفت: ما دنبال این هستیم که تکلیف مسئله استیضاح روشن شود و پریروز هم خواهش شد تا جلسه‌ای با وزیر و تعداد استیضاح‌کنندگان برگزار شود و به امضاء کنندگان طرح استیضاح هم اعلام شد که چنین جلسه‌ای برگزارمی‌شود.

 

وی خاطرنشان کرد: این جلسه تشکل شد و طی ۲ ساعت بحث‌های مفصلی مطرح شد و اگر هم چنین جلسه‌ای را برگزار کردیم خواست ما این بوده که به یک وفاق کلی بین فراکسیون‌ها برسیم چرا که این قضایا باید زیر یک وفاق جدی بین فراکسیون‌های مختلف مجلس اتفاق بیفتد.

 

نایب رئیس مجلس افزود: اگر مجلس بخواهد اقدامی کند که قطعاً بر اساس اصول و اعتقادات خود نیز عمل می‌کند، این اقدام باید جدی و محکم باشد چرا که طبق قانون اساسی هر ۱۰ نفر می‌تواند طرح استیضاح یک وزیر را ارائه کند و بنده در طول این ۷ دوره که در مجلس بودم شاهدم در هیچ دوره‌ای نبوده که یک وزیر ۱۰ مخالف جدی نداشته باشد، بنابراین تمام آنها می‌توانند دائم طرح استیضاح آماده کنند و کشور و مملکت کلاً درگیر استیضاح وزرا باشد.

 

باهنر با تأکید بر اینکه در جلسه دیروز قراری برای پس گرفتن امضاهای استیضاح‌کنندگان گذاشته نشد، گفت: هیچ‌کدام از ما به دنبال این نیستیم که کسی امضایش را پیش بگیرد و بحث دیروز هم که با حضور چند نفر از مؤثرترین امضاءکنندگان استیضاح برگزار شد، این بود که طرح استیضاح تا یک مدت مشخصی به تعویق بیفتد تا وزیر اقداماتی را انجام دهد که بتواند نمایندگان را قانع و به مطالبات به حق استیضاح‌کنندگان پاسخ روشن دهد.

 

**باهنر: امروز؛ جلسه استیضاح‌کنندگان فرجی دانا درباره موارد استیضاح

 

وی بر همین اساس گفت: اکنون هم مطلع شدیم که نمایندگان امضاءکننده طرح استیضاح وزیر علوم ساعت ۱۲ امروز در کمیسیون تلفیق جلسه گذاشته‌اند تا مشورت کنند و پس از این جلسه اعلام کنند که استیضاح اعلام وصول شود، ما هم به درخواست آنها عمل می‌کنیم اما ترجیح ما این است که این کار با یک وفاق انجام شود؛ شاید فراکسیون‌های اصولگرایان مجلس در مواردی اختلاف‌نظر داشته باشند اما ما خواهان این هستیم که در مسائل مهمی مثل این موضوع یک وفاق کامل بوجود آید و این کار با یک وفاق انجام شود.

 

نایب رئیس مجلس در پایان گفت: ترجیح ما این است که قرار است اقدامی درباره وزرایی که اصول مورد قبول مجلس را رعایت نمی‌کنند، انجام شود با یک وفاق کامل صورت گیرد و مجلس با یک تصمیم مشترک عمل کند اما باز هم امروز اگر تصمیم استیضاح‌کنندگان پابرجا بود به ما نتیجه را اعلام کنند و ما به درخواست آنها عمل می‌کنیم.

 

**کوچکی‌نژاد: قوه قضائیه و وزارت کشور تا ۷۰ درصد حقوق کارکنان خود را افزایش داده‌اند

 

جبار کوچکی‌نژاد نمایند مردم رشت در مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه در جلسه علنی پارلمان در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در پرداخت حقوق کارکنان باید عدالت رعایت شود و بر اساس اصل ۵۲ نیز هرگونه تغییر در بودجه باید طبق قانون باشد. این پرداخت‌ها باید در حدود قانونی هر دستگاه باشد.

 

وی با بیان اینکه فرهنگیان به حقوق دریافتی خود اعتراض دارند، گفت: حقوق دریافتی فرهنگیان برای سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته اما برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه و وزارت کشور حقوق کارکنان خود را تا ۷۰ درصد افزایش داده‌اند و فرهنگیان از این بی‌عدالتی ناراضی هستند.

 

**شرکت‌های تعاونی تولید روستایی از مالیات بر درآمد معاف شدند

 

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان طرح استفساریه ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را بررسی و به این طرح، رأی مثبت دادند.

 

وکلای ملت به تسری ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۴۹ تاسیس می‌شوند، رای مثبت دادند و مصوب کردند شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساس‌نامه و در زمره عناوین مذکور در قانون ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳ اسفند سال ۱۳۶۶ باشد، از مالیات بر درآمد معاف دانستند.

 

کلیات طرح استفساریه با ۱۸۴ موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و جزء استفساریه با ۱۸۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

 

**قاضی‌پور: قرار بود هیئت رئیسه طرح استیضاح وزیر نیرو را امروز اعلام وصول کند

 

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تذکری با استناد به ماده ۲۲۳ آئین‌نامه‌ داخلی مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث استیضاح وزیر نیرو به صورت واضح و کتبی مدت‌هاست تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده، متاسفانه خبری از تعیین تکلیف آن نیست.

 

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول و در همان روز متن استیضاح برای افراد مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه به ما وعده داده‌‌اید جلسه‌‌ای را برای تعیین تکلیف استیضاح وزیر نیرو برگزار کنیم که این جلسه نیز تاکنون برگزار نشده است.

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: قرار بود هیئت رئیسه امروز طرح استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول کند و اولین طرح استیضاح مربوط به وزیر نیرو بوده، اما هنوز تعیین تکلیف آن صورت نگرفته است.

 

قاضی‌پور هدف از استیضاح وزیر نیرو را رفع مشکلات آب شرب و کم آبی استان‌های مختلف کشور عنوان کرد و افزود: نمایندگان باید بتوانند حرف دل مردم را در صحن علنی مجلس به وزرای دولت بزنند.

 

وی با تاکید بر اینکه استیضاح وزیر نیرو سیاسی نیست، گفت: شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری توجه به کشاورزی و حمایت از کشاورزان بود و در همین راستا، خواهش ما تعیین تکلیف طرح استیضاح وزیر نیرو است.

 

**باهنر: امید است با بارش باران مشکل کم آبی کشور مرتفع شود و نیازی به استیضاح نباشد

 

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که برای ساعاتی ریاست صحن علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر، با بیان اینکه این قصور را می‌پذیرم، گفت: ما مدتی حدود دو هفته قرار بود که جلسه‌ای با حضور استیضاح کنندگان و وزیر نیرو برگزار کنیم تا شاید تفاهمی حاصل شود، اما هنوز موفق نشدیم و سعی خواهیم کرد در اولین زمان ممکن این جلسه را برگزار کنیم.

 

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه اگر قرار است حمایت از کشاورزان با استیضاح صورت بگیرد، چرا وزیر کشاورزی را استیضاح نمی‌کنید، گفت: آیا حمایت از طریق استیضاح وزرا است؟

 

باهنر ادامه داد: امید است با بارش باران که رحمت الهی است، مشکل کم آبی کشور مرتفع شود و نیازی به استیضاح نباشد.

 

**نطق ۳۱ دقیقه‌ای ناطقان میان دستور

 

مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس محمد باقر شریعتی نماینده مردم بهبهان، ابراهیم کارخانه‌ نماینده مردم همدان در مجلس، احمد بخشایش نماینده مردم اردستان در مجلس و نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.

 

**کارخانه: کنار زدن جریان‌های مومن از هرم مدیریتی کشور در تقابل با شعار "اعتدال" است

 

ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی اظهار داشت: بدون شک تیم مذاکره کننده هسته‌ای هرگز از حقوق مسلمی که براساس ماده ۴ ان پی تی از سوی ۱۳۰ کشور جهان به رسمیت شناخته شده است کوتاه نخواهد آمد و چنانچه عدم عضویت رژیم صهیونیستی در ان پی تی مانع از دست یابی این رژیم نامشروع به سلاح هسته‌ای نیست، هرگز نباید عضویت جمهوری اسلامی ایران در ان پی تی مانع از دست یابی مشروع ایران اسلامی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای شود.

 

وی ادامه داد: تحقق اقتصاد مقاومتی و پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی جز با مدیریت جهادی ممکن نیست؛ این مهم، مدیریت مدبرانه باکری ها، خرازی‌ها و چمران‌ها را این بار نه در میدان جنگ نظامی بلکه در میدان جنگ اقتصادی علیه دشمن می‌طلبد. مدیریت جهادی یک قله است که تنها نیروهای مقتدر و مدبر که راه‌های صعود به قله را می‌شناسند، توان عبور از گردنه‌های سخت آن را دارند.

 

نماینده مردم همدان در مجلس افزود: متأسفانه مدیریت خواب آلود قله مدیریتی کشور را در حد بلندای یک تپه تنزل داده است؛ از سوی دیگر هر مدیری به اندازه‌ای که فکر می‌کند نوآوری، خلاقیت و پویایی دارد. مدیری که فاقد علم است و از قوه مفکره خود بهره نمی‌گیرد فاقد خلاقیت و نوآوری است و چنین مدیریتی ایستا، متوقف و در تقابل با مدیریت جهادی است براین اساس لازمه پیشبرد اقتصاد مقاومتی بروز خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و پویایی در بدن نظام مدیریتی کشور است.

 

کارخانه گفت: اعتدال در مدیریت به معنی استفاده همگون از همه جناح‌ها و سلایق سیاسی در درون نظام است به گونه‌ای که هیچ جناحی و سلیقه‌ای جز بر پایه وفاداری به نظام و کارآمدی بر دیگری تفوق نداشته باشد. حضور مسلط و افراطی یک جناح در هرم مدیریتی کشور و کنار زدن جریان‌های مومن که در خطر‌ها سینه سپر می‌کنند، در تقابل کامل با شعار کلیدی اعتدال است که از سوی رئیس جمهور کشورمان به عنوان محور سیاست‌گذاری تعیین شده است. برای ملت ایران پذیرفته نیست که شعار رئیس جمهور اعتدال باشد ولی در دستگاه‌های اجرایی خلاف آن عمل شود. بدون شک این تناقض در افکار عمومی جامعه شعار اعتدال را با چالش جدی مواجه می‌کند.

 

وی اظهار داشت: ضروری است از هم اکنون دولت با تغییر رویکرد اساسی هرم مدیریت کشور را اصلاح کند و موجبات بهره گیری همه نیروهای انقلاب را جهت تحقق شعار اعتدال فراهم کند.

 

نماینده مردم همدان با اشاره به مشکل بیکاری در کشور اظهار داشت: بیکاری آفت خطرناکی است که به سوی قله هرم فارغ التحصیلان دانشگاهی در حرکت است؛ بدون تردید تغییر در ساختار و تحول در برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای نوین مدیریتی و تشکیل ستاد هماهنگی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدامی جدی و اجتناب ناپذیر است که دولت باید این مهم را همراه با موضوع تورم و گرانی به عنوان چالش اساسی جهت دل آرامی مردم در رأس برنامه‌های خود قرار دهد، چرا که مردم در مورد گرانی، بیکاری و تورم دل‌نگران هستند.

 

کارخانه گفت: مجلس شورای اسلامی مغزافزار و قوه مفکره نظام اسلامی است و به تعبیر امام خمینی(ره) عصاره فضایل ملت است. نمایندگان مجلس قله توانمندی‌ها و فضایل ملت هستند. باید در رقابتی ارزشی قله‌های انتخاب مردم به حدی مرتفع باشد که انسان‌های فرصت طلب نتوانند با هماهنگی صاحبان قدرت و ثروت و با بهره گیری از فریب و نیرنگ و پهن کردن سفره‌های رنگین انتخاباتی به مجلس راه یابند.پس از گذشت ۳۰ سال از تشکیل مجلس شورای اسلامی، تحول اساسی در ساختار نظام تشکیلاتی مجلس در راستای بهره گیری بیشتر از توانمندی‌های نمایندگان برای رفع سریع‌تر مشکلات کشور امری ضروری است.

 

وی ادامه داد: از سوی دیگر چاره اندیشی برای برگزاری آزمونی جامع به منظور سنجش توانمندی‌های پایه داوطلبان مجلس شورای اسلامی قبل از ثبت نام با برگزاری آزمونی متناظر با انتخابات مجلس خبرگان و متناسب با رسالت نمایندگی می‌تواند بر توانمندی و کارآمدی مجلس شورای اسلامی بیافزاید.

 

** بخشایش: جمهوری اسلامی به حزب نیاز دارد، نه به خانه احزاب

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نطق میان دستور ضمن انتقاد از هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در بحث استیضاح ها به نام مصالح ملی، مصالح فردی و گروهی دنبال می‌شود و کم‌کاری و اغماض می‌شود و جایگاه مجلس در حال تنزل از رأس امور بودن است. مجلس باید به قانون التزام داشته باشد.

 

وی در خصوص خانه احزاب گفت: بنده به عنوان نماینده ناظر در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور دارم، لذا امروز بحثم در مورد خانه احزاب است. آیا خانه احزاب در ایران مورد نیاز است یا خیر؟ من اعتقاد دارم که حزب در ایران مورد نیاز است، اما خانه احزاب خیر.

 

نماینده مردم اردستان در مجلس افزود: خانه احزاب بیشتر در کشورهای شرقی با سابقه استبدادی شکل گرفته است و کشورهای جهان از لحاظ جغرافیایی و حزبی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ کشورهایی که از لحاظ قدرت قوی هستند ولی از لحاظ دولت و جامعه مدنی ضعیف محسوب می‌شوند. قدرت در چنین جوامعی از سلسله مراتب عمودی پیروی می‌کند و نفوذ دولت‌ها در چنین جوامعی بر روی احزاب، رسانه‌ها و روزنامه‌ها کنترل گونه است و احزاب در چنین کشورهایی همچون شوروی سابق به صورت ابزاری در جهت تحکیم پایه‌های حاکمیت عمل می‌کند. برای متحد کردن و منسجم ساختن احزاب در چنین کشورهایی، نیاز به خانه احزاب امر اجتناب ناپذیری است.

 

بخشایش در خصوص نوع دوم کشورها گفت: به نوع دوم کشورها کشورهای باز گفته می‌شود. احزاب در این کشورها کارویژه‌های خود را به خوبی انجام می‌دهند. آنها در پرورش و جذب نخبگان سیاسی فعال هستند. در گردش نخبگی و افزایش کمی و کیفی طبقه متوسط به خوبی ایفای نقش می‌کنند و در جهت پاسخگویی به افزایش ظرفیت دولت و پاسخگو بودن دولت به خوبی مشارکت دارند و در تکثر بخشی به مقاومت‌ها تأثیرگذارند. هرجا قدرت باشد، مقاومت شکل می‌گیرد و مقاومت باید شکسته شود تا انسجام و اقتدار ملی جای آن را بگیرد.

 

وی ادامه داد: در این جوامع خانه احزاب جایگاهی ندارد؛ اما جمهوری اسلامی ایران نظامی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است و تکیه گاه اصلی آن بر مردم است. یعنی رئیس جمهور را مردم انتخاب می‌کنند و او مسئول و پاسخگوی مردم است و هم مردم اعضای پارلمان را انتخاب می‌کنند. بنابراین ما نیز مسئول و پاسخگوی به مردم هستیم؛ نظام ایران از نوع مردم سالاری دینی است و باز است. لذا می‌گوییم که به خانه احزاب نیازی ندارد و خانه احزاب مخصوص جوامع استبدادی و بسته شرقی است تا احزاب گوناگون موجود را به مثابه نهادهای شبه دولتی مدیریت و یکپارچه کند.

 

نماینده مردم اردستان در مجلس با بیان اینکه خانه احزاب جایگاه صنفی دارد، تأکید کرد: انجمن‌های صنفی و احزاب باید در یک پروسه بین اعضای خودشان این خانه را انتخاب کند و هر صنفی باید مخارج آن را بپردازد و این پرداخت از حق عضویت حاصل می‌شود. اما این وضعیت در مورد خانه احزاب ایران خاموش و ساکت است و قانون مخارج و هزینه‌های خانه احزاب را معین نکرده است. از طرفی نیز جایگاه آن را نیز مشخص نکرده است. براین اساس است که در دولت اصلاحات در دهه هفتاد خانه احزاب وابسته به معاونت سیاسی وزارت کشور بود. خانه احزاب نیز به عنوان نماینده صنفی احزاب تلاش می‌کرد بستر ساز ظرفیت قانون اساسی در بحث آزادی بیان، تجمعات و اعتراضات باشد، لیکن موفق نبود؛ چون کارویژه خود را به عنوان یک حزب فروکاست و با محدودیت قانونی روبرو شد.

 

بخشایش اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران احزاب کوچک هستند که علاقه مندند بر نردبان احزاب بزرگ تکیه بزنند تا از طریق خانه احزاب بتوانند به شهرت برسند و به تریبونی دست یابند و به قدرت برسند. و در نتیجه از طریق لابی‌های قدرت به آلاف و علوفی برسند و به فساد اقتصادی و سیاسی دامن بزنند. از بلاهای پیش روی مقامات جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که اگر این احساس نزد مردم به وجود آید که فساد در لابلای دستگاه‌های مقننه، مجریه و قضاییه بوجود امده است و این دستگاه‌ها از شفافیت و پاسخگویی به دور افتاده اند این فضا ممکن است به بحران بی اعتمادی منجر شود.

 

وی با بیان اینکه امروز ۲۳۰ حزب در کشور وجود دارد، گفت: در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این تعداد حزب ثبت شده است ولی این احزاب به دلایل گوناگون ناکارامد هستند و اغلبشان گل آفتابگردانند و به سوی قدرت رو دارند. شاید دلایل ناکارآمدی آنها سابقه استبدادی دولت در قبل از انقلاب باشد. آنچه امروز دغدغه محققین را جلب می‌کند این است که عده ای شروع به حزب بازی کردن کرده‌اند.

 

**شفیعی: هیئت رئیسه مجلس به جای مصلحت دولت، مصلحت ملت را در نظر بگیرد

 

نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی اظهار داشت: نمایندگان نسبت به اینکه سؤالات یا طرح‌های تحقیق و تفحص و استیضاح آنها پشت در هیئت رئیسه معطل مانده است، معترض هستند و آن را خلاف شرح وظایف قانونی هیئت رئیسه می‌دانند.

 

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که هیئت رئیسه مجلس به جای مصلحت دولت، مصلحت ملت را در نظر بگیرد.

 

نماینده مردم ممسنی در مجلس در تذکر به وزرای دفاع و اطلاعات گفت: متاسفانه این وزارتخانه‌ها نسبت به تحولات عراق از اشراف اطلاعاتی لازم برخوردار نبودند لذا انتظار می‌رود با توجه به تجربه عراق، دقت بیشتری نسبت به تحولات منطقه شود.

 

**مخالفت مجلس با بررسی فوری طرح کاهش ساعت کاری کارمندان در ماه رمضان

 

نمایندگان مجلس پس از استماع نطق ناطقان میان دستور، ۲ فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان را مورد بررسی قرار دادند.

 

وکلای ملت پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان ۲ فوریت این طرح در نهایت آن را با ۱۰۲ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی رد کردند.

 

بهارستان‌نشینان همچنین یک فوریت این طرح را هم با ۱۰۲ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن پارلمان به تصویب نرساند و بر این اساس این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

 

بر اساس این طرح نمایندگان و در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، دولت می‌تواند در جهت تسهیل و تقویت بنیه معنوی و انجام بهتر فرایض دینی در ماه مبارک رمضان، ساعت کاری کارکنان دولت را هر هفته تا ۳۴ ساعت کاهش دهد.

 

**رسایی: کم کردن ساعت کاری می‌تواند به کارکنان کمک کند تا وقت برای خودسازی داشته باشند

 

حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان طراح این طرح طی سخنانی اظهار داشت: این طرح به دنبال اختیار دادن به دولت است تا دولت بتواند ساعت کاری کارکنان خود را کاهش دهد. البته سیره علما و خاطرات امام خمینی (ره) نیز نشان می‌دهد که این بزرگان در کار رمضان کار خود را کم می‌کردند تا به عبادت بپردازند.

 

وی ادامه داد: در دولت قبلی برداشت از ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری این بود که ساعت کار را نمی‌توانند کم کنند، اما با تمام مخالفت‌هایی که بود، این موضوع را انجام دادند. اما دولت کنونی ساعت کاری را کم نکرد. البته بر اساس این ماده دولت نمی‌تواند ساعت کار را کم کند، بلکه می‌تواند ساعت کاری را جابجا کند. همچنین با توجه به اینکه اکنون هوا بسیار گرم است و حدود ۱۷ ساعت هم زمان روزه‌داری است، این کم کردن ساعت کاری می‌تواند به کارکنان دولت کمک کند تا وقت کافی برای خودسازی داشته باشند.

 

این نماینده مجلس بر همین اساس گفت: ما طرحی را آماده کردیم و اداره تدوین قوانین نیز یک متن پیشنهادی ارائه داد که به نظر بهتر است. بنابراین اگر نمایندگان به فوریت این طرح رای دهند در بررسی جزئیات طرح پیشنهادی اداره قوانین را جایگزین می‌کنیم و پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان در آستانه ولادت امام حسن (ع) این موضوع را تائید می‌کند و دست دولت برای کاهش ساعت کاری ماه رمضان در ماه رمضان جاری و سالهای بعد باز می‌شود.

 

**این طرح به امسال نمی‌رسد/نه تنها ساعت کار کارکنان نباید کم شود، بلکه باید اضافه هم شود

 

در ادامه حسینعلی‌ حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به عنوان مخالف ۲ فوریت طرح مذکور گفت: با توجه به اینکه یک‌سوم از ماه مبارک رمضان گذشته است، لذا این طرح به امسال نمی‌رسد، البته من با اصل پرداختن به مسائل معنوی موافق هستم، اما به نظر من نه تنها ساعت کار کارکنان دولت نباید کم شود، بلکه باید اضافه هم شود چرا که ما به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کار هستیم.

 

وی ادامه داد: اکثریت جامعه ما را کسانی تشکیل می‌دهند که کارگر هستند و یا مشاغل آزاد دارند و در آفتاب کار می‌کنند، بنابراین نباید آنها را رها کنیم و فقط ساعت کار کارکنان دستگاه‌ها که زیر باد کولر کار می‌کنند را کم کنیم، لذا این یک تبعیض است.

 

همچنین محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس نیز طی اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی طرح مذکور را تبعیض آشکار دانست و گفت: این طرح به قدری ایراد دارد که اداره قوانین نیز در یک بررسی کوتاه حدود ۸ ایراد از این طرح گرفته است. همچنین این طرح مخالف اصل ۳ قانون اساسی است و سبب تبعیض می شود.

 

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار گفت: ممکن است که اینگونه تبعیضات در این طرح وجود داشته باشد. اکنون فوریت آن را بررسی می‌کنیم. بنابراین ممکن است زمانی که این طرح به کمیسیون برگشت، این ایرادات رفع شود.

 

**علت عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها چیست؟

 

در ادامه سوال ملی محمدحسن آصفری نماینده اراک از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه علنی امروز پارلمان قرار گرفت.

 

"علت عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها چیست؟"، سوال نماینده اراک از علی طیب‌نیا بود که پس از قانع نشدن آصفری از پاسخ‌های وزیر در جلسه ۶ اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی، به صحن علنی مجلس کشیده شد.

 

**آصفری: کسانی به وام ازدواج نیاز دارند که صورت خود را با سیلی سرخ می‌کنند

 

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در سوال ملی خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی که در زمینه علت عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها بود، علت طرح این سوال را تشریح کرد.

 

آصفری وام ازدواج را یکی از دغدغه‌های جوانان برشمرد و با طرح این سوال که چه کسی به وام ازدواج ۳ میلیونی که درخواست داده‌ایم به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، نیاز دارد، تصریح کرد: آیا افرادی به این وام ۳ میلیونی نیاز دارند که در ردیف آقازاده‌ها هستند و خاندان و خانواده‌های آنها اعتبار میلیاردی دارند و آیا کسانی نیاز دارند که ثروت‌های میلیاردی و خانه‌های ویلایی دارند و پدرانشان حقوق ۱۰ میلیونی و ۲۰ میلیونی دریافت می‌کنند؟ اینطور نیست، بلکه افرادی نیاز دارند که جزو قشر مستضعف جامعه محسوب می‌شوند و خانواده آنها دفاع مقدس و جنگ را اداره کردند و از دلسوزان کشور هستند و در عرصه‌های مختلفی که نظام به آنها نیاز داشت در صحنه حضور پیدا کردند.

 

وی ادامه داد: اگر نگاهی به طبقه بالای جامعه کنیم در می‌یابیم که این ۳ میلیون تومان پول توجیبی افراد مرفه کشور است و مبلغی نیست که بخواهیم اینقدر در مجلس روی آن چانه بزنیم. بنده نمی‌دانم که چرا نظام بانکی اینگونه رفتار می‌کند؟

 

نماینده اراک خاطر نشان کرد: وزیر اقتصاد ۴، ۵ ماه پیش در کمیسیون قول داد تا دنبال برنامه‌ای برای وام ازدواج باشد، اما بنده نمی‌دانم این برنامه چه زمانی قرار است اجرا شود. چرا که کسانی به وام ازدواج نیاز دارند که صورت خود را با سیلی سرخ می‌کنند.

 

وی با بیان اینکه روزانه شاهد بالارفتن برج‌های ساختمانی و شکیل بانک‌های مختلف در تهران و شهرهای دیگر هستیم، افزود: در خیابان‌های بالای شهر ببینید که بانک‌ها مسابقه گذاشته‌اند بهترین نقطه را پیدا کنند و برج بسازند و انبوه‌سازی کنند که این سوال طرح می‌شود پول آنها از کجا آمده است؟ آیا غیر از پول مردم است؟

 

آصفری با اشاره به وضع موجود برای دریافت وام‌ها گفت: اگر این وضع مدیریت نشود، صف عریض و طویل بانک‌ها برای پرداخت وام بانکی طولانی‌تر می‌شود و بانک‌ها در حالی از ارائه وام طفره می‌روند که علی‌رغم تصویب سود ۲۲ درصدی، سودهای ۲۷ و ۲۸ درصدی دریافت می‌کنند.

 

نماینده اراک اضافه کرد: خانواده‌ای وجود دارد که به دلیل وجود مشکلات ۵ میلیون تومان وام گرفته، اما به خاطر حل نشدن مشکلاتش بازپرداخت این وام به تاخیر افتاده و حالا که می‌تواند اقساط این وام را پرداخت کند و حتی بیش از این ۵ میلیون پرداخت کرده، با سود بانک‌ها بازپرداخت آنها به ۱۵ میلیون و ۱۷ میلیون رسیده است و نمی‌دانم با چه حساب و کتابی به جای وام ۵ میلیونی، ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، اما وقتی می‌خواهند وام ۳ میلیونی بدهند می‌گویند نمی‌توانیم.

 

وی با بیان اینکه طبق اطلاع دقیقی که دارم بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پس انداز قرض‌الحسنه بانک‌هاست، اظهار داشت: بانک‌ها ۱۵، ۱۶ ردیف قرض‌الحسنه دارند که وام ازدواج از همه آنها واجب تر است و اگر کسی بخواهد وام ۳ میلیونی ازدواج بگیرد، باید ۲۸ ماه در نوبت باشد در حالیکه بعد از گذشت یک سال بانک می‌گوید با توجه به اینکه از تاریخ ازدواج شما یک سال گذشته است، دیگر شرایط دریافت وام را ندارید.

 

**طیب‌نیا: پاسخ گویی به این سؤال در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست

 

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی در پاسخ به سؤال نماینده اراک در مجلس، گفت: براساس قوانین، پاسخ گویی به این سؤال در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست، زیرا نمایندگان در جریان هستند که وزارت اقتصاد مسئولیت سیاست‌های مالی را بر عهده دارد و سیاست‌های پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است، بنابراین بنده امروز در راستای تعامل دولت با سایر قوا در مجلس حاضر شدم.

 

وی با بیان اینکه از نظر دولت پرداخت قرض‌الحسنه به ویژه وام ازدواج دارای اولویت است و در شرایط کنونی ما در این رابطه نگران هستیم، افزود: دولت به طور قطع، قرض‌الحسنه را به عنوان ابزار حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌داند و حتما یکی از بهترین تدابیر گره‌گشایی اجتماعی اختصاص اعتبارات خرد است.

 

وزیر اقتصاد به تجربه کشورهای دیگر در زمینه اعطای تسهیلات خرد اشاره و تأکید کرد: در کشورهای مختلف اعتبارات بانکی اهمیت ویژه‌ا‌ی دارد. به عنوان مثال سازمان ملل سال ۲۰۰۵ میلادی را سال اعتبار خرد اعلام کرده است.

 

طیب‌نیا اضافه کرد: در حال حاضر برخی جوانان و مردم به علت نبود چند میلیون تومان پول از ازدواج و یا درمان بیماری خود باز می‌مانند، اما در کشورهای دیگر اعتبار خرد در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود که این موضوع در کشور ما هم وجود دارد. در کشور ما به جز مزد کار، هیچ سود دیگری دریافت نمی‌شود.

 

وی با تأکید بر اینکه دولت در چند ماه گذشته تلاش‌های بسیاری برای حل مشکلات قرض‌الحسنه انجام داده است، گفت: مشکل اصلی در مسیر پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان، عدم توازن منابع و مصارف است، زیرا براساس قانون منابع باید از سپرده‌های قرض‌الحسنه تأمین شود؛ اگر این منابع موجود نباشد نمی‌توان تسهیلات را پرداخت کرد.

 

**آصفری: حل مشکل وام ازدواج در گرو باز پس‌گیری ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی

 

آصفری در ادامه سخنان خود به معوقات بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: برخی معوقات بانکی را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و برخی ۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند و این سوال پیش می‌آید که چه کسی سراغ معوقات بانکی را گرفته که ۴۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مربوط به دانه درشت‌هاست و اگر توانایی داشته باشند ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات را پس بگیرند، دیگر مشکل وام ازدواج حل می‌شود و این موضوع به یک همت و اقدام جدی نیاز دارد.

 

نماینده اراک تصریح کرد: چطور امروز کسی از دانه درشت‌ها ۱۰۰ مرتبه می‌تواند تسهیلات و وام دریافت کند، اما بانک‌ها برای وام ۳ میلیونی به یک جوان مشکل دارند؟ وام مسکن و اشتغال پیشکش؛ حداقل وام ازدواج را پرداخت کنند.

 

وی اضافه کرد: یک جوان با همین ۳ میلیون تومان نمی‌تواند حتی امکانات طبقه میانی جامعه را فراهم کند، بلکه در حد طبقه پایین جامعه شرایطی فراهم می‌شود تا زندگی خود را شکل دهد و اگر بخواهد با ۳ میلیون تومان کالایی را خریداری کند این پول فقط به یک تلویزیون و یک یخچال جزئی می‌رسد.

 

آصفری با بیان اینکه انتظار داریم وزیر اقتصاد به طور شفاف بگوید برنامه‌اش برای وام ازدواج چیست، ادامه داد: وزیر می‌گوید این موضوع در حوزه اختیاراتش نیست و به بانک مرکزی مربوط می‌شود، اما وزیر اقتصاد که عضو شورای عالی پول و اعتبار هست و مدیران بانک‌های دولتی با نظر وی انتخاب می‌شوند. چه کسی از مدیران عامل بانک‌ها تعهد می‌گیرد که وام ازدواج به جوانان را پرداخت کند؟

 

نماینده اراک افزود: برخی افراد وجود دارند که بنده و همکارانم نیز تعدادی از آنها را سراغ داریم که بانک‌ها با آنها تماس می‌گیرند و در حالیکه این فرد نیازی به وام ندارد به وی می‌گویند اگر نیاز به دریافت وام به فلان مبلغ را دارید، به بانک بیایید تا در اختیارتان قرار دهیم. اما برای وام ازدواج ۳ میلیونی اعتباری ندارند و با این بوروکراسی که برقرار است جوانان باید ۲ تا۴ ماه رفت و آمد کنند تا پس از آن نام آنها در لیست ۲۸ ماهه دریافت وام ازدواج قرار گیرد.

 

وی میزان آمار ازدواج سالانه را ۸۰۰ هزار نفر در کشور عنوان کرد و گفت: روز گذشته از قول رئیس بانک مرکزی پیامکی آمد که به ۱۶۰ هزار نفر وام ازدواج داده‌اند که باید تحقیق کرد تا مشخص شود این آمار درست است و یا خیر. این در حالیست که هر روز ۳ هزار و ۶۰۰ نفر به بانک‌ها درخواست وام ازدواج می‌دهند و آقای سیف نیز آب پاکی را روی دست همه جوانان ریخت و گفت که برنامه‌ای برای پرداخت وام ازدواج نداریم که این موضوع قابل قبول نیست.

 

آصفری با تاکید بر اینکه افزایش جمعیت نیاز به تشکیل خانواده و تشکیل خانواده نیاز به مقدماتی دارد، افزود: وزیر اقتصاد می‌گوید پیگیر وام ازدواج است اما بنده می‌خواهم تا زمانی را مشخص کنید تا افرادی که در نوبت دریافت وام هستند تکلیف خود را بدانند.

 

نماینده اراک خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری روز گذشته اشاره کردند که "بانک‌ها هم نکات مثبت و هم نکات منفی دارند." که از نکات منفی آنها این است که به هر کسی بخواهند تسهیلات می‌دهند و سود آن را از مردم می‌گیرند.

 

وی ادامه داد: مثلا فردی را سراغ دارم که از بانک ۲۰ میلیون تومان وام گرفته و تاکنون ۸۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. اما بانک می‌گوید باید برای تسویه ۱۳۸ میلیون تومان پرداخت کند که اسم آن را هر چه می‌گذارند بگذارند. باید معلوم شود که چرا بانک‌ها اینطور رفتار می‌کنند.

 

آصفری وام ازدواج را یکی از مشکلات مردم در مراجعه به نمایندگان عنوان و تاکید کرد: کسانی که ماشین خارجی سوار می‌شوند، نیاز به وام ازدواج ندارند بلکه کسانی نیاز دارند که ۸ آنها گرو ۹ آنهاست.

 

**طیب‌نیا: ایجاد سازوکاری برای تعیین سقف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک مرکزی

 

در ادامه وزیر اقتصاد عدم توازن در منابع و مصارف را محدودیت برای جذب قرض‌الحسنه و تکالیف قانونی برای مصارف آن دانست و افزود: براساس قوانین، بانک مرکزی قوانین پرداخت سهمیه‌ها به بانک‌ها را تأمین می‌کند که در این زمینه سامانه‌ای طراحی شده و متقاضیان تسهیلات در آن سامانه ثبت نام می‌کنند.

 

طیب‌نیا اظهار داشت: براساس بررسی‌های انجام شده در سال ۸۸ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ۷۰ درصد، در سال ۸۹ ، ۶۳ درصد و در سال ۹۰ ، ۹۹ درصد، در سال ۹۱ ، ۸۷ درصد و در سال ۹۲ ، ۹۲.۸ درصد بوده که این موضوع نشان‌دهنده این است که از ۱۰۰ درصد واحد سپرده، ۹۳ درصد واحدها صرف امور قرض‌الحسنه شده است.

 

وی منابع موجود برای تکافوی نیاز وام قرض‌الحسنه را نمی‌کند، گفت: هم‌اکنون بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج هستند و پیش‌بینی می‌شود تا در سال ۹۳ یک میلیون نفر دیگر ثبت‌نام کنند که این تعداد نیازمند دریافت ۶ هزار میلیارد تومان است.

 

طیب‌نیا از تفاوت میان مانده تسهیلات و منابع قابل وام‌دهی سخن گفت و با اشاره مجدد به اینکه تکالیف بانک مرکزی ۱۰ هزار میلی